تليكسبريس _ البنك الدولي يتوقع تحسن النمو بالمغرب سنة 2017
 

اشهارات تهمكم

          
 


أضيف في 13 يناير 2017 الساعة 11:10

البنك الدولي يتوقع تحسن النمو بالمغرب سنة 2017



يرتقب نمو الناتج الداخلي الخام في المغرب في السنة الجارية إلى 4 في المائة بفضل تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي على الخصوص


محمد نجيب كومينة

 

توقع البنك الدولي في تقريره المتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي سنة 2017 أن يرتفع نمو الناتج الداخلي الخام في المغرب في السنة الجارية إلى  4 في المائة بفضل تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي على الخصوص، وأن لا يتعدى 5،3 في المائة  سنة 2018 و 6،3 في المائة سنة 2019.

 

وأكد التقرير أن المغرب سجل معدلات نمو هابطة خلال السنوات الخمس الماضية على العموم، حيث بلغ النمو 6،2 في المائة  سنة 2014 و 5،1 في المائة سنة 2016، بينما بلغ  5،4 في المائة بفضل سنة فلاحية جيدة حققت محاصيل قياسية من الحبوب.

 

وعلى العموم، فإن متوسط السنوات الخمس يبقى في حدود 3 في المائة، وهو ما يشير إلى العودة نحو المتوسط الضعيف لثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وإلى التطبيع مع النمو الضعيف من جديد خلال السنوات التي تولت فيها الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة الإسلاميين، وذلك بعدما كان المغرب قد قطع لعقد من الزمن مع هذا الضعف وحقق متوسط نمو تجاوز 4 في المائة سنويا مند بداية الألفية الجديدة (9،4 في المائة بين 2000 و2006 و5،4 في المائة بين 2007 و 2011).

 

ويأتي تراجع النمو هذا نتيجة اتباع الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الإله بنكيران لسياسة اقتصادية واجتماعية شبيهة بتلك التي تم اتباعها في ثمانينات القرن الماضي في إطار ما عرف ببرنامج التقويم الهيكلي الذي تمت الاستعاضة عنه بصيغة "خط الوقاية والسيولة مند 2011"، حيث تم اختيار الضغط على الاستهلاك الداخلي مرة أخرى وعلى إعادة بناء توازن الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات بنفس الطريقة التي أدت إلى ما عاناه المغرب من مخلفات في التسعينات، وتم في نفس الوقت التعامل بكفاءة ضعيفة، إلى منعدمة، مع الوضع المعقد في قطاع البناء، الذي كان محركا أساسيا للنمو، وأيضا مع تباطؤ نمو قطاع الخدمات وتعقيدات بعض فروعه.

 

ورغم أن القطاع الصناعي توقف عن الهبوط المستمر مند التسعينات، بفضل جلب استثمارات دولية هامة واستثمارات مجمع الفوسفاط، فإنه يحتاج إلى دفعة قوية لاسترجاع الحصة التي كانت له في الناتج الداخلي الخام  في سنة 1998 والتي كانت تصل إلى 18 في المائة مقابل 13 في المائة فقط في السنوات الأخيرة.

 

إن المعدلات التي أوردها البنك الدولي عن النمو في المغرب في السنوات الأخيرة، والتي تزيد قليلا عن المعدلات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط  وكذلك بنك المغرب وخصوصا بالنسبة لسنة 2016،  تعلن عن فشل الحكومة المنتهية ولايتها في تحقيق ما وعدت به لدى تنصيبها، حيث كانت قد وعدت بتحقيق معدل 7 في المائة ثم خفضته إلى 5 في المائة ولم تحقق أيا منهما، ولجأ رئيسها بعد أن أصبح الفشل واضحا، بالرغم من توفر شروط جيدة في السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض سعر برميل البترول وتلقي مساعدات دول الخليج واستثمارات دولية، إلى الاستشهاد بقولة للجنرال ليوطي مفادها أن الحكم في المغرب يرتبط بالمطر كاعتراف بالعجز.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

المغرب قوة اقتصادية مدعوة إلى القيام بدور ريادي في إفريقيا

المغرب أكثر البلدان الإفريقية جاذبية للاستثمار والجزائر في المراكز الأخيرة

"غلوبال بترول": أسعار النفط في المغرب الأغلى إقليميا

الاقتصاد الوطني اجتاز صدمات عنيفة في السنوات الاخيرة

المغرب يتطلع إلى بلوغ مليون وحدة لصناعة السيارات

شركة بريطانية تحصل على رخصة التنقيب عن النفط بمنطقة سبو

توقف الملاحة البحرية بين طنجة وطريفة بسبب الرياح القوية

أزمة خطيرة في الموانئ الإسبانية بسبب منافسة ميناء طنجة المتوسط

سوق المحروقات بالمغرب مرشحة للارتفاع بعد صعود أسعار النفط

انطلاق أولى الشحنات جني الدلاح من زاكورة إلى الأسواق الوطنية





 
 

إشهار

                

خدمات تليكسبريس

  تنويه  للنشر بالموقع  للنشر بالموقع  للإشهار  هيئة التحرير اتصل بنا